الشراكة التربــــويـــة في نظامنا التعليمي المغربي

جميل حمداوي

تعد المشاركة التربوية من أهم مستجدات التربية الحديثة التي تبناها النظام التربوي المغربي ضمن عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومن أهم دعائم انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها السوسيو-اقتصادي، و انفتاحها  على التجارب التربوية الأخرى لدى الآخر الأجنبي قصد الرفع من مستوى التلاميذ ودعم قدراتهم التحصيلية وتقوية جانب التواصل والتفاعل الثقافي لديهم ، وخلق فضاء تربوي تنشيطي أساسه الحياة المدرسية السعيدة  التي تساهم فيه كل الأطراف الفاعلة من داخل المؤسسة أو من خارجها. إذاً، ماهي الشراكة التربوية؟ وماهو سياقها التاريخي والتربوي في الغرب والمغرب؟ وماهي العوامل التي أفرزت مفهوم الشراكة؟ وماهي مواصفات هذه الشراكة التربوية وأنواعها؟ وماهي السلبيات التي تسم هذه الشراكة التربوية؟ وماهي أهم الاقتراحات التي يمكن أن ترفع من نجاعة هذه الشراكة تربويا؟

تدل الشراكةPARTENARIATسواء  في اللغة العربية أم الفرنسية على التعاون والتشارك والتفاعل التواصلي والمقاسمة والمساعدة وتبادل المصالح والمنافع المادية والمعنوية و على تآزر الشركاء من اثنين فأكثر. وقد تحيل الشراكة على الشركة والمقاولة والاتحاد والرابطة العضوية التي ينشئها مساهمون مشتركون.أما في الاصطلاح التربوي، فالشراكة عبارة عن تعاون مشترك بين أطراف تربوية وأطراف أخرى سواء أكانوا من داخل المؤسسة أم من محيطها الخارجي أم من جهات أجنبية تجمعهم مشاريع تربوية مشتركة، الغرض منها تحقيق منافع معنوية ومصالح مادية ، أو خلق تعايش سلمي بين المتشاركين وتحقيق التواصل اللغوي والثقافي والحضاري بين هذه الأطراف ، أو التشارك من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمجموعة من الوضعيات والعوائق والمشاكل التي تواجهها. ويعرفها كل من سيروتنيك SIROTNIK وﮔودلاد GOODLAD بأنها:" اتفاق تعاون متبادل بين شركاء متكافئين ومتساوين، لتحقيق أغراضهم الخاصة، وفي نفس الوقت ،تقديم حلول للمشاكل المشتركة".(1) ويرى محمد الدريج أن الشراكة تفترض:" بين المؤسسات إحصاء وملاحظة المشاكل المشتركة وتشخيص أهمية النشاط المشترك وتحديد مهام محددة في الزمان وتوزيع المسؤولية وتخطيط مجالات التدخل بالنسبة لكل طرف وكذا أساليب ضبط الإنجازات وتقويم النتائج حسب المعايير المتفق عليها والمقبولة من كل الأطراف".(2)وتذهب وزارة التربية الوطنية في مذكرتها رقم 27 بتاريخ 24 فبراير1995 إلى أن الشراكة :" عموما تقتضي التعاون بين الأطراف المعنية وممارسة أنشطة مشتركة وتبادل المساعدات، والانفتاح على الآخر مع احترام خصوصياته. أما في الميدان التربوي، فإن الشراكة التي تندرج ضمن دينامية مشاريع المؤسسات تتطلب مجموع الفاعلين التربويين من مفتشين وإدارة تربوية وأساتذة ، وتلاميذ وآباء، وغيرهم..."(3).

ويلاحظ أن مفهوم الشراكة مفهوم اقتصادي على غرار مفاهيم أخرى كالجودة والكفايات ومشروع المؤسسة التي دخلت حقل التربية، كما دخل هذا المفهوم حقولا معرفية وفكرية أخرى كالحقل السياسي والحقل القانوني والحقل الاجتماعي والحقل العسكري...

ولقد ظهر مفهوم الشراكة التربوية في الغرب منذ أواسط الثمانينيات ضمن السياق الأنجلوسكسوني في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وانتقل بعد ذلك إلى العديد من الدول الأوربية ولاسيما إسبانيا وفرنسا. وإذا كان مصطلح Partenaires  قديم نسبيا  حسب Elisabeth Bautier، فإن مصطلح الشراكة حديث في قاموس اللغة الفرنسية، واستعمل لأول مرة في اليابان في الثمانينيات في مجال المقاولات قبل أن ينتقل إلى بعض الدول الأمريكية ومنها إلى أوربا.(4)

 هذا، وقد أصبحنا نتحدث عن عدة شراكات: شراكة اقتصادية وشراكة اجتماعية وشراكة تجارية وشراكة سياسية وشراكة تربوية وشراكة عسكرية وشراكة نقابية وشراكات: ثقافية وفنية ورياضية...

ومن بين العوامل التي أفرزت مفهوم الشراكة العلاقات اللامتكافئة بين بين الشمال والجنوب، والمنافسة في مجال الاقتصاد والتسليح وتأهيل المقاولة فضلا عن التطور الصناعي والتقني والإعلامي الذي يفرض على الدول المعاصرة أن تدخل في شراكات اقتصادية وسياسية ( السوق الأوربية المشتركة- السوق العربية المشتركة- المجلس التعاوني الخليجي- السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية....). كما ساهمت الصراعات الإيديولوجية التي أفرزتها الثنائية القطبية( الولايات المتحدة الأمريكية ذات الطابع الرأسمالي والاتحاد السوفياتي بطابعه الاشتراكي) في خلق تكتلات وشراكات مختلفة ( الكوميكون/ السوق الأوربية المشتركة). وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تغيرت كثير من المفاهيم وأصبح الحديث ممكنا عن تعايش الطبقات كما يقول رايمون آرون، وطرح مفهوم الآخر ضمن ثنائية التواصل والشراكة من أجل إقامة عالم مبني على الحوار والتفاهم والتعاون  وحب السلام بدلا من عالم أساسه  الصراع الجدلي كما عند هيجل أو الصراع الطبقي كما عند ماركس أو الصراع التاريخي كما عند فوكوياما أو صدام الحضارات كما عند صموئيل هانتنغتون. وتجاوزا لهذه الصراعات الإيديولوجية، انتقل العالم إلى الدخول في عولمة الشراكات وتأهيل الاقتصاد وخلق مجتمع الكفاءات ولاسيما في مجال تكنولوجيا الاتصال الرقمي والإعلامي.كما ساهمت الديمقراطيات الاجتماعية في سن سياسة اللاتمركز وتفعيل التوجه الفيدرالي وتطبيق السياسة الجهوية و خلق الأقطاب المحلية عن طريق نشر وتدعيم الفكر التشاركي التعاوني الذي تساهم فيه جميع الفعاليات المدنية والسياسية والعسكرية. ويمكن القول بأن عصرنا عصر الشراكة وخلق المشاريع وفرص الاستثمار وتبادل المعرفة والتكنولوجيا عن طريق التعاون الثنائي بين الدول أو عن طريق إبرام علاقات اندماجية تشاركية داخل أقطاب متنوعة المجالات أو مجموعات دولية أو شركات متعددة الجنسيات، حتى إن الدولة الوطنية المنعزلة  لم تعد قادرة على المواجهة والمنافسة أو  الصمود أمام تكتل الدول في شراكات اقتصادية أو سياسية أو عسكرية حيث تعطيها هذه الشراكة قوة فرض قرارها السياسي كما هو شأن السوق الأوربية المشتركة وحلف الناتو. وأمام نجاح فكرة الشراكة في شتى المجالات الحياتية والاقتصادية ، لم يكن أمام حقل التربية إلا أن يستفيد كباقي الحقول من مفهوم الشراكة وأن يعممها في أدبياته البيداغوجية وأن يصبح حلا لكثير من المشاكل المادية والمعنوية والثقافية والحضارية لكثير من المؤسسات التعليمية ولاسيما في العالم الثالث.

وإذا عدنا إلى المغرب، فإن مفهوم الشراكة التربوية لم يطرح إلا في بداية التسعينيات إثر مجموعة من الندوات واللقاءات والتظاهرات، لتقوم وزارة التربية الوطنية بعد ذلك بصياغة قراراتها عن الشراكة التربوية وترجمتها نظريا وتطبيقيا في مذكرتين أساسيتين مقترنة إياه بمشروع المؤسسة تحت عنوان:" التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية" أو " دعم التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية":

1-   مذكرة رقم 73 بتاريخ 12 أبريل 1994، ( خاص بمشروع المؤسسة)؛

2-   مذكرة رقم27 بتاريخ 24 فبراير 1995،( خاص بالشراكة التربوية).

وقبل ذلك أبان جاك شيراك الرئيس الفرنسي في خطابه أثناء زيارته للمغرب عن استعداد فرنسا في الدخول في شراكة بيداغوجية مع المغرب لتعزيز المكاسب اللغوية عن طريق تبادل الزيارات وتفعيل التواصل الثقافي واللغوي في إطار التصور الفرانكفوني :" شراكة بيداغوجية حقيقية بين المؤسسات التعليمية المغربية ومثيلاتها التابعة للبعثة الثقافية الفرنسية. والعمل على تطوير، في الوقت ذاته، قنوات دولية في نظام التعليم بالمغرب".(5)

وعليه، فإن المذكرة الوزارية التي تتحدث عن الشراكة ترى أن مشروع المؤسسة هو جوهر هذا المفهوم ومجاله المحوري الذي لا ينبغي أن تخرج عنه أية شراكة مهما كانت صيغتها. ومن ثم، يتداخل مفهوم  مشروع المؤسسة مع مشروع الشراكة. تقول  المذكرة الوزارية رقم 27:" عبرت بعض المؤسسات عن رغبتها في ربط علاقة شراكة تربوية مع مؤسسات تابعة للقطاع الخاص أو شبه العمومي أو مع الجماعات المحلية، أو مع مؤسسات تابعة للمصالح الثقافية الأجنبية.

ولقد تبين من خلال دراسة المشاريع التي توصلت بها مصالح الوزارة أن الاقتراحات المقدمة- على أهميتها، وبالرغم من المجهود الذي بذل في إنجازها- لا تستجيب بما فيه الكفاية لمواصفات مشروع المؤسسة".(6)

وقد حدد محمد الدريج  عدة شراكات حسب معايير ثلاثة:

أ‌-     من حيث المجال: شراكة ثقافية- شراكة اقتصادية- شراكة اجتماعية- شراكة دولية.

ب‌-  من حيث نوع الشركاء: شراكة داخلية- شراكة خارجية.

ت‌-  من حيث أسلوب العمل داخل الشراكة: شراكة الإنجاز- شراكة التطوير- شراكة التعايش التكافلي.(7)

ويمكن في اعتقادي الحديث عن عدة أنواع من الشراكات التي يمكن أن تعقدها مؤسسة تعليمية مع مؤسسة تعليمية أخرى أو أطراف فاعلة أخرى على النحو التالي:

1-      شراكة داخلية: يساهم فيها الفاعلون الداخليون الذين ينتمون إلى المؤسسة كالتلاميذ ورجال الإدارة والأساتذة والآباء وأولياء الأمور عن طريق اقتراح مشاريع تربوية أو مشاريع اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية وفنية ورياضية تهم المؤسسة التعليمية أو مؤسستين فأكثر كمشروع دعم التلاميذ معرفيا ومنهجيا، والتكوين الإعلامي لفائدة الأساتذة والتلاميذ ورجال الإدارة ، وتدريس اللغات الأجنبية .

2-      شراكة المؤسسة مع محيطها الخارجي: وهنا نستحضر انفتاح المؤسسة على محيطها السوسيواقتصادي وخلق شراكات مع الجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي و المقاولات ومدارس  التكوين والمعاهد والجامعات و المحسنين والنخبة المثقفة... من أجل خدمة المؤسسة وإنعاشها تربويا وتنميتها ثقافيا وفنيا.

3-      شراكة خارجية: تقوم المؤسسات التعليمية المغربية بتبادل الزيارات  والخبرات والتجارب مع مؤسسات تعليمية أجنبية أو عربية عن طريق خلق شراكات تربوية في إطار التبادل الثقافي والحضاري والتواصل اللغوي.

ومن مواصفات الشراكة التربوية حسب المذكرة الوزارية أن يكون  هناك تعاون بين المؤسسات المعنية واستعمال للإمكانيات الذاتية المتوفرة في كل مؤسسة لإنجاز المشروع. وأن تحترم كل مؤسسة لخصوصيات المؤسسات التي تربطها بها علاقة شراكة، وأن تنفتح كل مؤسسة على الأخرى في إطار الانفتاح على المحيط الخارجي. وأن ترتكز هذه الشراكة على مشروع تربوي دينامي وحيوي عملي وواقعي يعمل على تحقيق أهداف تنسجم مع الأولويات التربوية للمؤسسة عن طريق إشراك جميع الفاعلين الذين أبدوا استعداداتهم لخدمة المشروع من مرحلة الانطلاق إلى نهاية التنفيذ والتقويم. أما إذا كانت الشراكة مع مؤسسات أجنبية فلابد من تحقيق تبادل التجارب التربوية، وتحسين تعلم اللغات وتنمية أنشطة التواصل بها، وأن يفسح المجال لانفتاح المؤسسات على بعد آخر يتمثل في تفاعل الثقافات. وعند تنفيذ المشاريع لابد للمؤسسات التي تدخل في شراكة تربوية من  الاعتماد على مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية، و يمكن لها أن تستفيد من بعض الإمكانات الإضافية عند الاقتضاء لدعم المشاريع التربوية مثل تعديل أوقات العمل بالنسبة لبعض الأطر وتوفير تجهيزات خاصة أو وسائل عمل مناسبة للمشروع وتكوين مستمر لفائدة الفرق التربوية المشاركة.

وإليكم نموذجا تقنيا وجذاذة إرشادية لخلق  شراكة تربوية بين المؤسسات التعليمية على ضوء تعليمات المذكرتين الوزاريتين73 و27:

1-   تأطير المؤسسة:

المملكة المغربية                           المؤسسة.....................

وزارة التربية الوطنية                    رمزها.......................               

جهة...........                               الهاتف......................

نيابة.........                                 البريد الإلكتروني.........

مقاطعة التفتيش........                     الفاكس.....................

      2 - تحديد المشروع

3- وضعية المؤسسة:

4-      مرتكزات مشروع الشراكة:

5-        إنجاز مشروع الشراكة:

6-        تقييم مشروع الشراكة:

وعليه، فبعد الانتهاء من صياغة ورقة مشروع الشراكة التربوية ، ينبغي تقديمه قبل نهاية مارس من كل سنة دراسية، عن طريق النيابة إلى اللجنة الجهوية على مستوى الأكاديمية التي تبعث به إلى الوزارة ( خلية مشاريع المؤسسات)، شارع ابن سينا رقم 3 الرباط بعد دراسته، ويمكن للجنة الجهوية استدعاء ممثلين عن المؤسسات المعنية لتقديم مشاريعها والدفاع عنها. وتقوم خلية مشاريع المؤسسات، خلال شهر أبريل وماي، بدراسة المشاريع المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. ويتم الاختيار النهائي للمشاريع خلال شهر يونيو. ويتم تتبع تنفيذ المشروع على المستوى المحلي والجهوي بواسطة لجان مختلطة، وعلى المستوى الوطني بواسطة خلية مشاريع المؤسسات، كما سيتم تقديم الدعم الإداري والتربوي والمادي للفرق المكلفة بإنجاز المشروع عند الضرورة.

وما يلاحظ على مشروع الشراكة التربوية أنها ناجحة على مستوى المعاهد العليا والجامعات، ولكنها ماتزال ضعيفة على المستوى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. كما أن أغلب هذه الشراكات من نوع الشراكات الداخلية أو شراكات المحيط السوسيواقتصادي، ولا تتعداها إلى شراكات خارجية مع مؤسسات أجنبية أوربية وعربية لأسباب إدارية وتنظيمية وقانونية ومادية ومالية. وينبغي على الوزارة أن تقوم بتوسيع الشراكة لتتجاوز ماهو تربوي إلى شراكات اجتماعية واقتصادية وتجارية وثقافية وفنية، لاتقتصر فقط على إسعاد التلميذ ، بل كذلك إسعاد رجال التربية والإشراف ورجال الإدارة والأعوان...ناهيك عن كون الميثاق الوطني لم يشر في مجالاته ودعاماته الأساسية إلى الشراكة أو مشروع المؤسسة بالتفصيل والتوضيح، بل أشار إلى شراكة  تربوية بين التعليم الحكومي والقطاع التربوي الخاص، وشراكة  بين الدولة والجماعات المحلية لتمويل قطاع التعليم ،و شراكة المعاهد التقنية مع المقاولات  الصناعية والمالية.

وعلى الرغم من كثرة المنتديات واللقاءات التربوية حول الشراكة التربوية فإنها تبقى نتائجها حبرا على ورق، أي شعارات جوفاء بدون تطبيق ، ومشاركة نظرية بدون ثمار ميدانية كما رأينا ذلك مع عدة مفاهيم تربوية كالكفايات والأهداف والجودة ومشروع المؤسسة والحياة المدرسية...أما أهم مشكل يقف وراء فشل مشاريع الشراكة هو الإحباط والبطء الإداري واللامبالاة والبيروقراطية وانعدام الإمكانيات المادية والمالية والبشرية والتقنية...

وخلاصة القول: إن مشروع الشراكة التربوية لا يمكن أن يحقق ثماره المرجوة ونجاحه المرغوب إلا بترجمة النوايا والقرارات إلى أعمال سلوكية تطبيقية عملية في الميدان والممارسة. وعلينا أن نتجاوز الشعارات والتظاهرات التربوية التي تقف عند حدود التنظير والتجريد وإصدار القرارات والبيانات وتحديد الخلاصات والنتائج إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ والتقويم والتتبع والنقد الذاتي بطريقة براغماتية يترابط فيه القول مع الواقع والمنفعة. لأننا ضيعنا كثيرا من الوقت الثمين، وبذلنا مجهودات جبارة في ندوات وسجالات جدالية وحوارات، ولكن بدون فائدة تذكر. فأصبحنا ننتقل سنويا من مفهوم تربوي إلى آخر دون أن نتريث لنعرف النتائج وآثار ذلك المفهوم التربوي على مؤسساتنا التعليمية وناشئتنا سواء أكانت إيجابية أم سلبية.

1- SITRONIK KA , GOODLAD : Dictionnaire

2-د. محمد الدريج: مشروع المؤسسة،منشورات رمسيس،  ط1، 1996،ص:71؛

3- وزارة التربية الوطنية: التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية، المذكرة رقم 27 بتاريخ 24 فبراير 1995م؛

4- Elisabeth Bautier : (Etablissements et partenariat) Actes du colloque de janvier 1993I.NRP1995 p.17 ;

5- نقلا عن محمد الدريج: مشروع المؤسسة،ص:69؛

6- التربية الوطنية: التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية، المذكرة رقم 27بتاريخ 24 فبراير 1995؛

7- محمد الدريج: مشروع المؤسسة،ص:79-80.