جمهورية جزر القمر

عام 1912 ضمت فرنسا رسمياً جزيرة القمر الكبرى.
عام 1961 اكتسبت جزر القمر استقلالاً ذاتياً وقضائياً، اضطرت معه فرنسا إلى تسمية جزر القمر بالأراضي الفرنسية المستقلة ذاتياً.

منذ عام 1962 صار يدير البلاد مجلس حكومي قمري برئاسة سيد محمد شيخ، والذي ظل على رأس الحكم حتى وفاته عام 1970.

في السادس من يوليو (تموز) 1975 تشكلت الدولة القمرية المستقلة عندما أعلن 33 نائباً في مجلس النواب المحلي (من أصل 39 نائباً) الاستقلال الفوري لجزر القمر عن فرنسا.

في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 1976 توفي الأمير سعيد ابراهيم وهو في طريقه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. وقد تم انتخاب علي صويلح (وزير الدفاع والعدل والداخلية في حينها والرجل الثاني في الدولة) رئيساً للجمهورية خلفاً للفقيد.

في 13 مايو (أيار) 1978، وقع انقلاب عسكري فريد من نوعه، قامت به جماعة من المرتزقة بقيادة بوب دونارد المرتزق البلجيكي المعروف. والذي اعترف في أحد مذكراته بأنه كان مدفوعاً من طرف فرنسا نفسها للقيام بهذا الانقلاب، ليطيح بحكومة علي صويلح. في 22 من الشهر نفسه عاد أحمد عبد الله الذي سمح له قادة الانقلاب الذي جرى ضده عام (1975) بالسفر إلى فرنسا.

في 30 من سبتمبر (أيلول) 1984 أعيد انتخاب أحمد عبد الله، المرشح الوحيد رئيساً للجمهورية لمدة ست سنوات أخرى، وذلك بنسبة (99%) من الأصوات.

بوب دونارد لم يحتمل عودة الوعي عند أحمد عبد الله، وفضل اغتياله باطلاق الرصاص عليه في مساء السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 1989. ومنذ ذلك الوقت قام محمد جوهر رئيس المحكمة العليا في البلاد بتأمين الحكم بالنيابة.

في الرابع والحادي عشر من مارس (أذار) 1990 جرت الانتخابات الرئاسية، والتي صار محمد جوهر بموجبها رئيساً لجمهورية جزر القمر الاتحادية.

في الرابع من سبتمبر (أيلول) قام بوب دونارد مرة أخرى بانقلاب عسكري في موروني العاصمة (رغم كونه في ما يفترض تحت الرقابة القضائية في مدينة بوردو في الجنوب الفرنسي وهو الانقلاب الذي ترتب عنه وضع محمد جوهر تحت الإقامة الجبرية في جزيرة «رينيون» الفرنسية القريبة جغرافيا من جزر القمر.

في مارس (أذار) 1996 انتخب عبد الكريم محمد تقي (في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية) رئيساً للجمهورية.

في الثالث من أغسطس (آب) 1997 أعلنت جزيرة انجوان عن انفصالها عن الاتحاد القمري، وطالبت بانضمامها لفرنسا.

في 30 أبريل (نيسان) 1999 تسلم الجيش مقاليد السلطة في البلاد، بقيادة غازلي الصوماني رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة القمرية، وهي المبادرة التي ضمنت على الأقل الوحدة الترابية لهذه الجزر الخلابة.