السودان
يقع السودان في شرقي إفريقية يحده شمالاً الجمهورية المصرية، ويحده من الشرق البحر الأحمر وأثيوبيا ومن الغرب يحده كل من ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. ومن الجنوب تحده كينيا وأوغندا وزائير.
تبلغ مساحة السودان مليونان و 505 آلاف و 813كم2. وهو أكبر الأقطار العربية والأفريقية مساحة. يشكل 8,3% من مجموع مساحة القارة الأفريقية. أما عدد السكان فقد وصل تعدادهم إلى حوالي 35 مليون نسمة. عاصمته الخرطوم. وأهم المدن فيه: أم درمان، وادمدني ـ بورسودان، جوبا.
نبذة تاريخية:
لقد كانت منطقة شمال السودان المحاذية للحدود المصرية دائمة التأثر بالدولة المصرية، فقد وقعت تحت النفوذ المصري أيام التوسع الامبراطوري (1530 ـ 750 ق.م) ومنذ أواسط القرن الثامن ق.م تقوى الكوشيون (أصحاب منطقة شمال السودان والمعروفة باسم كوش) بحيث أنهم أقدموا على احتلال مصر وأقاموا فيها الأسرة الخامسة والعشرين. وخاصة على عهد ترحاكا (688 ـ 663 ق.م) الذي وسع مجال فتوحاته ووصلت أيام تحوتمس الثالث في القرن الخامس عشر ق.م. إلى شمال سوريا. إلى أن جاء الآشوريين مصر عام 666 ق.م واحتلوها، وجاء بعدهم الكلدانيون فالفرس واليونان. أما مملكة كوش فقد استمرت نحو ألف سنة بعد ذلك وتوسعت جنوباً ونقلت العاصمة إلى ميروي على بعد حوالي 160 كلم شمال الخرطوم. وقد انتهى أمر هذه المملكة سنة 350 م على يد مملكة أكسيوم المسيحية. فقامت بعد ذلك الممالك النوبية التي وصلت إليها المسيحية من مصر في أوائل القرن السادس للميلاد، منها مملكة علوة، ومملكة المغرة، ومملكة مافوريا.
الفتح الإسلامي:
دخل المسلمون إلى مصر عام 636م. فعقدوا معاهدة مع الدولة النوبية الواقعة في الشمال. وقد استمرت هذه المعاهدة لفترة طويلة، وخلال هذه المدة انتشر الدين الإسلامي في هذه المنطقة بسبب تنقل التجار المسلمين بين هذه المناطق. وازدادت هجرة المسلمين إلى تلك المنطقة، وخاصة أيام الدولة الفاطمية، ومن بعدها الدولة الأيوبية. وكذلك على عهد المماليك في عام 1250 هـ. وقد أصبحت المنطقة بأكملها مسلمة وتتكلم اللغة العربية. وتكللت سيادة الإسلام والعرب على هذه المنطقة بالقضاء على الدولة النوبية المسيحية عام 1504م. وقيام دولة الفونج أو «السلطنة الزرقاء».
قامت دولة فونج في عام 1504 إلى 1821م. نتيجة تحالف بين عرب القواسمة والفونج وامتدت على قسم كبير من السودان وخاصة على عهد «عمارة دنقس»، واتخذت ستار عاصمة لها، بعد أن قضت على مملكة علوة.ومع هذه الدولة بدأ انتشار المذهب المالكي.
بدأ تفكك هذه الدولة في القرن الثامن عشر بسبب تمرد عدد من القبائل على السلطة، بينما ابتدأت تنشأ في غربي السودان قوة جديدة عرفت بمملكة دارفور وعاصمها طرة.
وصمدت المملكة الجديدة قرنين ونصف قرن من الزمن حتى فتحت قوات محمد علي السودان.
عهد محمد علي:
سلم محمد علي باشا شؤون مصر في عام 1805م. وكان رجلاً شديد الطموح، وأراد أن يجعل من مصر قوية وغنية، فخطط لدخول السودان طمعاً في ذهبه، وفي رجاله للقتال. فأرسل ابنه اسماعيل باشا على رأس حملة عسكرية لإخضاع السودان فقضى على مملكة الفونج وأنهى حكم آخر ملوكها وهو باديس السادس، إلا أن اسماعيل قتل في المئمة قرب مدينة شندي شمالي الخرطوم على يد قبيلة الجعليين بقيادة الملك نمر، فأرسل محمد علي فرقة انتقمت من أهل شندي وقامت بحرق المدينة وإخضاعها لسلطته.
وفي عام 1821 استسلم له آخر ملوك مملكة درافور. ومع أن محمد علي أحكم قبضته على السودان غير أنه لم يحقق أهله في الاستفادة من السودان لأن مناجم الذهب في العلاقي كانت قد استنزفت، ولأن السودانيين لم يستطيعوا أن يكونوا عنصراً مهماً في الجيش المصري.
وقد اتخذت الخرطوم (ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق) عاصمة للسودان للمرة الأولى. وابتدأ محمد علي في تنظيم إدارة السودان معتمداً أسلوب المحافظة على سلطة زعماء القبائل مع إخضاعها لسلطة نائب له في السودان ولقبه «حكمدار» وشهد السودان مرحلة من الاستقرار السياسي انعكست على التنمية الزراعية، لكن سرعان ما راح الفساد يعم الإدارة في السودان. وخاصة بعد وصول الخديوي اسماعيل إلى الحكم والبدء بحفر قناة السويس حيث بدأت مصر تتخبط في أزمتها المالية التي سببتها الديون، ورافق هذا كله ازدياد تدريجي لسيطرة بريطانيا.
وتفاقمت الأمور في مصر أثناء ثورة أحمد عرابي، حيث تدخلت بريطانيا وقمعت الثورة عام 1882 وعينت اللورد كرومر حاكماً عاماً لمصر والسودان. في هذه الأثناء أعلنت ثورة المهدي في السودان واستطاع إقامة دولته التي استمرت حتى عام 1898م. وقد كبدت هذه الثورة القوات الانكليزية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وقد كان الخليفة عبد الله الذي جاء بعد محمد أحمد المهدي أحد أهم رجالات الثورة.
الاحتلال الانكليزي:
اجبرت إنكلترا حكومة مصر على سحب جيشها من السودان بعد انتصار ثورة المهدي، وقاد كيتشنر مع عدد من الضباط الانكليز حملة الجيش المصري لإعادة دخول السودان من عام 1896 حتى عام 1898 حيث انهزم المهديون في معركة أم درمان الفاصلة فأجبر الانكليز مصر على توقيع اتفاقية عام 1899 (بحجة أن السودان قد أعيد فتحه بدعم من البلدين) فنصت الاتفاقية على رفع العلمين المصري والانكليزي. وعلى تعيين حاكم عسكري للسودان تختاره بريطانيا ويعينه الخديوي، ويفصل بالطريقة ذاتها. وكان كيتشنر أول حاكم عسكري عام هناك، كما احتفظ لمصر في السودان بفرقة عسكرية.
وبعد ثورة 1919 في مصر استغل الانكليز مقتل السردار فأجبروا حكومة مصر على سحب تلك الفرقة ولكن بعض الوحدات المصرية ما لبثت أن عادت بعد معاهدة 1936م.
بدأت التظاهرات والاحتجاجات تعم مصر والسودان، وشهد العام 1924 اغتيال الحاكم العام للسودان أثناء زيارته لمصر، ما أدى إلى رد عنيف تمثل بمنع مشاركة مصر في حكم السودان حسب معاهدة 1899.
وفي الفترة التي نالت فيها مصر استقلالها، تنامت حركات المعارضة في السودان. ففي عام 1938 قام «مؤتمر الخريجين» وهو اتحاد المعلمين السودانيين بقيادة اسماعيل الأزهري بالاندماج مع الحزب الوطني الاتحادي. وفي عام 1941 تأسس حزب الأشقاء، وفي عام 43 تأسس حزب الأمة وقائده عبد الرحمن المهدي. وفي 46 تأسس الحزب الشيوعي وتبعه بعد ذلك الإخوان المسلمون وقد نجح البريطانيون في مطلع العشرينات في تكوين تيار سوداني قوي معادٍ لمصر وحمل شعار: «السودان للسودانيين» وقد تشكل من: علي الميرغني زعيم الطائفة الختمية، عبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار والشريف يوسف المهتدي زعيم الطائفة الهندية (طريقة صوفية). وأدت التحولات السياسية السودانية في الثلاثينات إلى تصدع هذا الحلف، ذلك أن نفوذ المهدي وقوى تحالفه مع البريطانيين وأدى هذا إلى إثارة حفيظة الميرغني الذي قرر نكاية بالانكليز التحالف مع القوى الوطنية «مؤتمر الخريجين» وراحوا ينادون من جديد بالوحدة مع مصر.
إلا أن خيبات الأمل والضربات التي كسرت الصورة المثالية لمصر عند السودانيين توالت وخاصة عند الشباب الذي سافر للتعلم في القاهرة. وكانت الضربة الثانية بعد معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا التي أعادت إلى مصر شيئاً من نفوذها على السودان. فقد صدمت هذه المعاهدة السودانيين لأنها لم تذكر لهم أي دور، هذا ما أعاد بعث الحركة الوطنية التي وإن كانت تتطلع إلى مصر، إلا أنها أدركت أن مصر لا يمكن الاعتماد عليها كلياً لتعبر عن صوت السودانيين.
بعد ذلك حصل منعطف كبير وهو ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وبروز اللواء محمد نجيب الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في السودان حيث اعتبر نصف سوداني، وبعده مجيء جمال عبد الناصر، فأعطت هذه الثورة دفعة قوية لتيار الوحدة بعد تراجعه كثيراً. وكانت الثورة متجاوبة مع الوحدويين السودانيين وكان قادتها على قدر كبير من التفهم والوعي لمطامح الحركة الوطنية السودانية، وتمكنوا في الوقت نفسه من طمأنة حزب الأمة والاستقلاليين إلى نوايا مصر، ولم يترددوا في توقيع اتفاق مع كل الأحزاب السودانية في عام 1953 لمنح السودان حق تقرير مصيره.
الاستقلال:
بعد قيام ثورة يوليو 1952 بدأت محادثات مصرية بريطانية تتعلق بالوضع في السودان، ومهد لها الطرف المصري بالاسهام في توحيد الأحزاب السودانية الهادفة لوحدة النيل. وقد نصت الاتفاقية على الاعتراف بحق السودانيين فيتقرير مصيرهم والاختيار بين الاستقلال التام وبين الوحدة مع مصر. وحددت مهلة لإنهاء الإدارة الثنائية وانسحاب القوات البريطانية والمصرية منه.
عام 1953 حصل السودان على الحكم الذاتي للشمال، بينما حافظت بريطانيا على مركزها في الجنوب. وأسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الوطني الاتحادي فعين اسماعيل الأزهري رئيساً للحكومة الجديدة.
وفي أول كانون الثاني 1956 أعلن رسمياً استقلال السودان وتألفت حكومة جديدة برئاسة الأزهري.
انقلاب ابراهيم عبود:
في عام 1958 قاد الفريق إبراهيم عبود قائد الجيش السوداني انقلاباً عسكرياً أبيضاً واستولى على السلطة بدعم من حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي. وقد حلّ النظام الجديد الأحزاب السياسية وفرض الرقابة على وسائل الأعلام، كما سعى إلى تقوية العلاقات مع مصر. وكانت الأحزاب الجنوبية الانفصالية كالاتحاد الوطني السوداني الافريقي (سانو) وجبهة الجنوب، والحزب الليبرالي تزيد من قوة تنظيماتها وفعاليتها العسكرية.
إلا أن الوضع لم يستمر، فقد أرغم عبود على التنحي إثر انتفاضة شعبية عارمة في عام 1964، وتألفت حكومة جديدة برئاسة سر الختم خليفة، تضم أعضاء من الأحزاب السودانية.
حركة الضباط الأحرار:
أمام تخبط الحكومات في معالجة الأزمات، كان التيار الناصري يلاقي تجاوباً في كافة أرجاء العالم العربي، فقام في عام 1969 مجموعة من «الضباط الأحرار» بقيادة محمد جعفر النميري بانقلاب على السلطة في السودان معلنة التزامها بالمبادىء الناصرية. ترأس النميري مجلس قيادة الثورة، وعين بابكر عوض الله رئيساً للحكومة الجديدة. وعلى الصعيد الاقتصادي عمل النظام على تأميم المصارف والمؤسسات الأجنبية، ودعم العلاقات مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية. وقدوقفت عدة احزاب سودانية في وجه هذه التوجهات مثل: حزب الأمة (بزعامة الصادق المهدي) وتنظيم الإخوان المسلمين إلى جانب الحزب الشيوعي المحظور.
وفي شباط 1970 انتفض المهديون (الأنصار وحزب الأمة) ضد حكم النميري، لكنهم هزموا حيث قتل الإمام الهادي المهدي. وفي تموز 1971 نفذ الحزب الشيوعي انقلاباً كاد يطيح بالحكم، حتى إنه سجن لمدة يومين قبل أن يعود إلى السلطة بعد تدخل مباشر من ليبيا ومصر وبعد فشل هذا الانقلاب قام بجملة اعتقالات وإعدامات واسعة.
وفي عام 1972، وبعد مباحثات طويلة ساهمت فيها أطراف دولية تم في أديس أبابا توقيع اتفاقية بين النميري وممثلين عن الأحزاب الانفصالية في الجنوب، وتقضي بإعطاءهم حكم ذاتي في الجنوب للولايات الثلاث.
وفي عام 1976 حدثت محاولة انقلابية مهمة قادها العميد محمد نور سعيد الذي أعدم بعد فشل الانقلاب الذي سقط فيه مئات القتلى.
وبسبب التهديدات الداخلية المستمرة، ازداد تقرب السلطة من كل سلطة تتوسم فيها الحماية، فوقع السودان المزيد من الاتفاقيات الأمنية مع مصر. كما ازداد انفتاحاً على الغرب وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي طلب منها بناء قواعد عسكرية لها في السودان وذلك بعد فشل انقلاب 15 أذار 1981 (وهو الانقلاب الخامس عشر ضد النميري).
وفي أذار 1983 عادت مسألة الجنوب إلى الواجهة، وخاصة إثر بروز تمرد مسلح في الجنوب برئاسة جون قرنق الذي أكد أن حركته تسيطر على الأراضي في الجنوب السوداني وتفاقمت الأوضاع في نيسان 1984 عقب قرار النميري تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان في سعي منه لإرضاء الحركة الإسلامية. وعاد ورفع حالة الطوارىء في أيلول 1984 مرتداً على الإخوان.
الانقلاب على النميري:
في أذار 1985 أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار المواد الأولية، فقامت تظاهرات غفيرة كان في مقدمتها آلاف الأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات وعمت المظاهرات مختلف المدن السودانية مطلقة شعارات مناهضة للحكم ووصل الأمر إلى ذروته عند كشف دور النميري في تهريب يهود الفالاشا إلى إسرائيل، وقد تواصلت أعمال الشغب مع الإضراب العام حتى 6 نيسان حيث قام الفريق سوار الذهب بحركته التي لقيت دعماً من الجيش فاضطر النميري للتخلي عن حكمه والبقاء في مصر (حيث كان في زيارة).
بعد سنة، نفد المجلس العسكري وعده بإجراء الانتخابات العامة في نيسان 86 ففاز حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي بغالبية المقاعد وحل بالمركز الثاني الاتحاد الديمقراطي وبعده الجبهة القومية الإسلامية. فشكل المهدي حكومته إلا أنها سرعان ما تهاوت أمام الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي أعاد تنظيم نفسه ونجح في عامي 87 و88 في السيطرة على 70% من قوى الانتاج وبالتالي أعاد التوازن الجماهيري بينه وبين حزب الأمة. وقد أدى هذا الأمر إلى فقدان المهدي ثقته في الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها، مما دفع به إلى تبديل، وتعديل حكوماته عسى أن يؤدي ذلك إلى استقرار حكمه.
عهد عمر البشير (1989 ـ ....):
في 30 حزيران 1989 جاء انقلاب الفريق عمر حسن البشير مدعوماً من الجبهة القومية الإسلامية، ورئيسها الدكتور حسن الترابي. وأول ما اتخذه النظام الجديد هو إعادة إطلاقه العمليات العسكرية ضد ثوار الجنوب. وقد تسنى للجيش الحكومي في عامي 91 ـ 92 تحقيق عدداً من الانتصارات الميدانية في الجنوب عن طريق دفع قوات المتمردين نحو المناطق الحدودية مع البلدان المجاورة وحصرهم هناك. بهدف إعادة سيطرة الدولة على المناطق الجنوبية.
وفي شباط 1993 زار البابا يوحنا بولس الثاني السودان والتقى بالرئيس عمر البشير، وشدد في كلمته على ضرورة أن يتمتع المسيحيون في السودان بالحرية في ممارسة شعائرهم.
وفي آب، توترت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت الخرطوم في قائمة الدول الداعمة للارهاب وفرضت عليه حصاراً غير مباشر أدى إلى نشوء ضائقة إقتصادية في البلاد.
وفي كانون الثاني 1994 نزح أكثر من 100,000 شخص من سكان الجنوب باتجاه أوغندا البلد الذي يدعم قوات قرنق الانفصالية. ثم أقيم في شهر أيلول من نفس العام مؤتمر ضم إلى جانب السودان كلاً من إثيوبيا وأريتريا لتحقيق الأمن بين أوغندا والسودان بسبب المناوشات العسكرية بين الطرفين، ولسحب جيش كل منهما من الحدود.
وفي 2 أذار 1996 أسفرت الانتخابات التشريعية في البلاد عن فوز الدكتور حسن الترابي ليترأس المجلس التشريعي وليدعم الرئيس البشير في سياسته الإسلامية. وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد تعرضت العلاقة مع مصر إلى فتور وتوتر شديد عقب رفض السلطات السودانية تسليم ثلاثة من المتهمين من قبل السلطات الأثيوبية والمصرية بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في شهر حزيران 1995 في إثيوبيا. فاتهمت مصر السودان عند الأمم المتحدة بإيوائها للإرهابيين ومساندتهم وذلك في أيار 1996.
وفي 20 آب عام 1998م قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقصف معمل «الشفاء للأدوية» في الخرطوم مدعية بأنه معمل للمواد الكيماوية وذلك في رد على الإرهابيين «كما أسمتهم» بعد تفجير سفارتيها في 7 آب في كل من نيروبي ودار السلام، وقد استنكر الهجوم رؤساء الدول العربية وبعض الدول الأجنبية.
وفي عام 2000 أعيد انتخاب الرئيس عمر حسن البشير لولاية ثانية وتم تشكيل مجلس نيابي جديد.